پرونده كهريزک هیچگونه آمر يا آمرينی ندارد

روزنامه حکومتی تهران امروز: داديار سابق ويژه امنيت دادستاني عمومي و انقلاب تهران گفت: پرونده كهريزك اساسا هيچگونه آمر يا آمريني ندارد و متهمان و مباشرين اين پرونده كه در محاكم سازمان قضايي نيروهاي مسلح محاكمه شدهاند نيز در رابطه با رفتار غيرقانوني خود با متهمين ادعاي دستور گرفتن از مرجعي بالاتر را نداشتهاند.

به گزارش فارس، علياكبر حيدريفرد اعلام كرد: بر اساس راي صادره از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز افراد محكوم شده را كساني تشكيل ميدهند كه مرتكب اقدام خودسرانه در بازداشتگاه كهريزك شدهاند. اين در حالي است كه رأي صادره براي اين افراد نيز هنوز نهايي نشده و محكوميت آنان به قطعيت نرسيده است.

وي افزود: از سوي ديگر دادسراي كاركنان دولت نيز پس از حدود 10 ماه رسيدگي به شكايت مطرح شده از قضات مربوطه، هيچگونه تقصيري را پيرامون اتفاقات ناگوار بازداشتگاه كهريزك متوجه قضات ندانسته و مسئوليت رسيدگي قضايي و اعزام متهمين به بازداشتگاه را با مسئوليت اتفاقات ناگواري كه در آنجا بهوسيله افراد شناسايي شده صورت گرفته است تفكيك نموده و قرار منع پيگرد در رابطه با قضات صادر و قاضي اظهار نظر نيز قرار و تصميم قضايي را تأييد كرده است.

به گفته وي، سبب و آمريت در قانون مجازات اسلامي و موازين قضايي و فقهي تعريف مشخصي داشته و اطلاق و انتساب اين عناوين به افراد در اين موضوع منوط به اين است كه مباشر انجام اقدامات مجرمانه، ادعاي اخذ دستور از افراد مظنون به آمريت را داشته باشد كه در اين پرونده چنين ادعايي صرفنظر از احراز صحت و سقم، توسط هيچ يك از متهمين مطرح نشده است.

داديار سابق ويژه امنيت دادستاني عمومي و انقلاب تهران افزود: پس از حوادث تلخ سال گذشته و بوجود آمدن موضوع كهريزك برخي چهرههاي سياسي و مطبوعاتي اين مسئله را پي در پي تكرار كرده و خواهان برخورد با آمران شدهاند حال آن كه هيچ مبنا و دليل و ادعايي در رسيدگيهاي مشروح و مفصل انجام شده در اين ارتباط و آمر بودن كسي ثابت و مطرح نشده است. حيدري فرد تاكيد كرد: انتشار اخبار غير واقع و استفاده از شيوههاي غير اخلاقي در خصوص پرونده كهريزك و خبرسازي در اين خصوص به هر بهانهاي نه تنها باعث تشويش اذهان عمومي و غفلت از شناسايي و محاكمه متهمان اصلي حوادث سال گذشته كه دعوت به تجمعات غيرقانوني و ايجاد بلوا و آشوب و اخلال در نظم و امنيت جامعه نمودهاند ميشود بلكه فضا را براي انتقامجوييهاي سياسي و محفلي از برخي قضات ياد شده و تهيه خوراك تبليغاتي و رسانهاي براي دشمنان نظام مساعد ميكند. وي تصريح كرد: شايسته است برخي مطبوعات و رسانهها ضمن رعايت اخلاق و موازين اسلامي بهجاي تلاش جهت انتقامجويي از قضاتي كه بواسطه انجام وظايف قانوني با آنان برخورد داشتهاند به ايفاي رسالت و وظايف خطير مطبوعاتي خود توجه داشته و آن را آلوده به انتشار مطالب كذب و انتقامجويي شخصي و سياسي نكنند.